پیشنهاد پیش نویس برنامه هفتم توسعه/ کارفرما مجاز به پرداخت نصف مزد و لغو یک طرفه قراردادِ تازه کاران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۸۱۱۵
در پیش نویس برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده شده که کارفرما می تواند در سه سال اول به کارگیری افراد، یک دوم حداقل دستمزد مصوب را بپردازد. همچنین کارفرما مجاز به لغو یک طرفه قرارداد نیز است.
به گزارش مهر؛ بررسی متن پیشنویس لایحه برنامه هفتم توسعه نشان میدهد که در ماده ۱۵ این لایحه، در مورد بهکارگیری کارگران تصمیمات جدیدی اخذ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس ماده ۱۵ پیشنویس برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور رفع موانع مؤثر بر بهکارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد – شاگردی و ترویج آموزشهای عملی حین کار، در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر، حاکم است.
الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت میشود در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه میشود.
ب- کارفرما در طول این، دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یکطرفه دارد.
تبصره اجرای بندهای فوقالذکر برای هر فرد صرفاً برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.
همچنین در ماده ۱۶ نیز آمده است که به منظور تقویت انگیزه بنگاهها برای بهکارگیری افراد متقاضی کار با توانمندیها یا (ره) شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی میشوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آنها با پرداختهای کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت دلار برنامه هفتم توسعه قانون کار کارفرما قیمت طلا و ارز قیمت موبایل برنامه هفتم توسعه حداقل دستمزد پیش نویس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۸۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی شد
عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن و سایر موارد را منتفی کرد.
به گزارش مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند، اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است، حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.